بريكس في 2024.. قوة اقتصادية هائلة مع انضمام هذه الدول

تبدأ خمس دول، اليوم الأول من العام الجديد 2024 بانضمامها رسميًا إلى مجموعة “البريكس”، بعد أن وجهت المجموعة في أغسطس الماضي، الدعوة إلى 6 دول للانضمام لعضويتها بدءاً من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

وكانت الأرجنتين وحدها هي التي رفضت الدعوة بعد أن تراجع الرئيس الجديد، خافيير مايلي، الذي تولى منصبه الشهر المنصرم، عن طلب العضوية الذي تقدم به سلفه، معللا ذلك بأن السياسة الخارجية لحكومته الجديدة تختلف في نواح كثيرة عن سياسة الحكومة السابقة.

وتتيح توسعة المجموعة على ذلك النحو بعد انضمام الدول الخمسة ليصبحوا أعضاءً في بريكس، قوة دفع هائلة للمجموعة التي تسعى لإحداث التوازن على الصعيد الاقتصادي، وتنافس مجموعة السبع، لا سيما بالنظر إلى ما تزخر به الدول الجديدة من مقومات.

وأرسل المدعوون الخمسة ممثلين رفيعي المستوى إلى اجتماع لمجموعة البريكس في ديربان، جنوب أفريقيا، في وقت سابق من هذا الشهر وشاركوا بشكل كامل في الاجتماع، كما أنه من المقرر أن يرسلوا مسؤولين لحضور اجتماع في موسكو يوم 30 يناير، وهو مايعد إشارة واضحة على أنهم قبلوا الدعوة للانضمام، بحسب سفير بريتوريا لدى الأمم المتحدة، أنيل سوكلال.

• تمت صياغة مصطلح “بريك” في العام 2001 من قبل الاقتصادي جيم أونيل، الذي كان يعمل آنذاك في مجموعة غولدمان ساكس، للفت الانتباه إلى معدلات النمو الاقتصادي القوية في البرازيل وروسيا والهند والصين، وكان المقصود من هذا المصطلح أن يكون سيناريو متفائلًا للمستثمرين وسط تشاؤم السوق في أعقاب الهجمات الإرهابية في الولايات المتحدة في 11 سبتمبر من ذلك العام.
• في العام 2006، اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف بـ “بريك”، باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة.
• عقدت المجموعة أول قمة لقادتها في العام 2009 ودعت جنوب أفريقيا للانضمام بعد عام، وأضافت قارة أخرى وحرف “S”، ليتغير اسمها إلى “بريكس”.

وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة “بريكس” يمثل 28.3 بالمئة من الاقتصاد العالمي في العام 2023، وذلك بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته.

كانت نسبة مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي 25.6 بالمئة، لترتفع إلى 28.8 بالمئة بعد انضمام الأعضاء الجدد.

كما أن دول المجموعة تسيطر على 20 بالمئة من التجارة العالمية، وفق بيانات منظمة التجارة العالمية.

وتسعى المجموعة إلى أن ينعكس التوسع بأعضائها التفوق عملياً من خلال توسعة نشاطاتها الاقتصادية الرامية لمواجهة هيمنة الدولار الأميركي، ليضيف التوسع بدوره إلى قوة المجموعة الهادفة إلى أن تكون محركاً لنظام عالمي جديد، وأن تقود مجموعة تغيرات ديناميكية على الخارطة الاقتصادية الدولية.

ومن المنتظر أن يلعب التكتل بعد مضاعفة أعضائه دورًا في تحقيق التوازن الاقتصادي حول العالم، والهيمنة الاقتصادية لبعض الدول الكبرى، كما أن الدول المنضمة تضع عليه آمالًا كبيرة ليمثل لهم فرصًا اقتصادية واعدة.