الحكومة تسعى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035
ترأس الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة جرى بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، خصص لدراسة مشروع تمهيدي لأمر، وخمسة مشاريع المراسيم التنفيذية تتعلق بقطاعات المالية والطاقة والتكوين المهني والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة.
وطبقًا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروع (01) تمهيدي لأمر،وخمسة(05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدّمها الوزراء الـمكلفون بالـمالية، والطاقة، والتكوين الـمهني،والصناعة الصيدلانية، وكذا الأمين العام للحكومة.
أين استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة حول الانتقال الطاقوي نحو تنمية بشرية مستدامة.
وفي هذا الإطار، يرتكز الـمسعى الذي يعتمده القطاع من أجل التحول الطاقوي على ثلاثة (03) محاور أساسية، وهم: الرصانة، والفعالية الطاقوية، وبرنامج تطوير الطاقات الـمتجددة، والنموذج الطاقوي الجديد.
وفيما يخص التحكم في الطاقة، يهدف مخطط تطوير القطاع إلى تحقيق اقتصاد في الطاقة بنسبة 10 % بحلول سنة 2030. وسيتم بلوغ هذا الهدف من خلال القيام بالأخص بإدخال إضاءة فعالة ذات استهلاك ضعيف للكهرباء، وتحويل الـمركبات إلى السير بغاز البترول الـمميّع “GPLC”، وإدخال بنود تقنية للأداء الطاقوي في تصميم الـمباني، ضمن دفاتر الأعباء الـمخصّصة للمقاولين.
أما بالنسبة لبرنامج تطوير الطاقة الـمتجددة، والذي يهدف على الـمدى الطويل إلى تركيب 15.000 ميجاوات بحلول سنة 2035، فسيتم إطلاق قريباً مناقصة لإنجاز مجموعة من محطات الطاقة الكهروضوئية بسعة إجمالية تبلغ 1.000 ميجاوات.
