شركة أمازون ضحية احتيال بملايين الدولارات

في حدث غريب، وقعت شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون ضحية المحتالين عبر الإنترنت، الذين تمكنوا من الاحتيال على ملايين الدولارات سواء في تحويلات الأموال أو المنتجات باستخدام عملية احتيال استرداد أموال بسيطة.

رفعت أمازون دعوى في المحكمة الجزئية الأمريكية في واشنطن، وسمت منظمة تسمى REKK وما يقرب من 30 شخصًا من دول مختلفة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة واليونان وليتوانيا وهولندا، كمتهمين.

تزعم الدعوى القضائية  أن “مخطط المدعى عليهم يخدع أمازون في معالجة المبالغ المستردة للمنتجات التي لا يتم إرجاعها أبدًا؛ وبدلاً من إعادة المنتجات كما وعدوا بها، يحتفظ المدعى عليهم بالمنتج ويقوم باسترداد الأموال.

وتشير الشركة إلى أكثر من اثنتي عشرة معاملة في الفترة من يونيو 2022 إلى مايو 2023 أدت إلى استرداد مبالغ احتيالية، بما في ذلك وحدات التحكم في الألعاب والهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، وحتى عملة ذهبية عيار 24 قيراطًا.

تحدد الدعوى ما لا يقل عن سبعة موظفين سابقين في أمازون على أنهم “مطلعون”، وتتهمهم بقبول الرشاوى للموافقة على المبالغ المستردة دون إرجاع المنتجات.

ويسلط الحادث الضوء على التحديات التي تواجهها أمازون في مكافحة الاحتيال وإساءة الاستخدام على منصتها، وقد أنفقت الشركة 1.2 مليار دولار ووظفت 15000 شخص في عام 2022 لمعالجة القضايا المتعلقة بالسرقة والاحتيال.

صرح دارميش ميهتا، نائب رئيس أمازون المسؤول عن خدمات البائع، على LinkedIn: “عندما يتم اكتشاف الاحتيال، كما في هذه الحالة، ستتخذ أمازون مجموعة متنوعة من الإجراءات لوقف هذا النشاط، بما في ذلك إصدار التحذيرات وإغلاق الحسابات ومنع الأفراد الذين يشاركون في هذا النشاط”، الذي يكمن في الاحتيال لاسترداد الأموال من فتح حسابات جديدة.”

مع استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت، تظل منصات مثل أمازون أهدافًا رئيسية لعمليات الاحتيال، مما يستلزم اتخاذ تدابير قوية للحماية من الأنشطة الإجرامية.