وزير الداخلية: إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد

أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، أن إدراج أخطار جديدة في مشروع القانون الجديد.

وقال وزير الداخلية إبراهيم مراد خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بقواعد الوقاية والتدخل والحد من أخطار الكوارث. في إطار التنمية المستدامة خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون ينبثق عن الإلتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية. حيث ركّز في إلتزامه الثالث والثلاثين على العمل لضمان إطار معيشي نوعي يحترم متطلبات التنمية المستدامة. والحفاظ على البيئة والمحافظة على الممتلكات، وحماية الثروات التي تزخر بها بلادنا.

وأضاف وزير الداخلية، أن مختلف التقييمات أكدت وجود نقاط ضعف ونقائص كثيرة في الإطار القانوني المتعلق بمجابهة هذه الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث. حيث اقتصرت معالجة الكوارث على التدخل للتكفل بأثارها في حين يستلزم الأمر في إطار السياسة الخاصة بالمخاطر الكبرى إدراج الوقاية والتنبؤ كمحورين أساسيين. بالإضافة كذلك إلى ضرورة الإنتقال من تسيير الكوارث إلى الوقاية والتدخل والحد من أخطارها.

كما أشار وزير الداخلية، إلى إدراج أخطار جديدة، لاسيما تلك المرتبطة بتغير المناخ. الفضاء والأخطار السبرانية، وخطر الجراد وخطر البيوتكنولوجيا. حيث تم الإنتقال من 10 أخطار مذكورة في القانون القديم إلى 18 خطر في مشروع القانون الجديد. بالإضافة كذلك إلى تحديد وسائل التمويل وزيادة الإستثمار في الوقاية والتنبؤ. وتحسين الحوكمة من خلال توزيع وتحديد واضح للمسؤوليات والمهام وتحسين التنسيق بين القطاعات.

وأكد الوزير، على إمكانية إنشاء مؤسسات وهياكل ولجان قطاعية أو متعددة القطاعات مخصصة لأخطار الكوارث. مع إدراج مرحلة نهائية ضمن نظام الحد من أخطار الكوارث مخصصة للتعافي والاستشفاء بعد الكارثة وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار. وتشديد الأحكام الجزائية وتضمين آليات احترام شروط وقواعد التعمير واستغلال الأراضي مع ضمان معايير ومقاييس أكثر أمنا. ناهيك عن مراجعة نظام التأمين ضد الكوارث لجعله أكثر جاذبية عند الاكتتاب ومرن عند التعويض.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى