في رده على سؤال برلماني.. وزير المالية يستعرض شروط غلق “السكوار”

أثار وزير المالية، لعزيز فايد، في رده على سؤال برلماني، جملة من الشروط لغلق السكوار الموازي للعملة الصعبة بالجزائر.

وجاء ذلك في رده على سؤال برلماني للنائب عن جبهة التحرير الوطني أحمد ربحي.

ومن بين الشروط التي أثارها الوزير في معرض رده، توفير أفضل الشروط في ميادين النقد والقرض والصرف والحفاظ عليها لنمو قوي للإقتصاد، مشيرا إلى نص المادة (35).

وتابع الوزير قائلا إن: “بنك الجزائر مسؤول عن تنظيم سوق الصرف في إطار سياسة الصرف التي يقرها المجلس النقدي والمصرفي، مستدلا بالمادة 145، وأشار في هذا المضمار إلى أن إعداد نظام متعلق بمكاتب الصرف يحدد ترخيص وتأسيس وإعتماد ونشاط مكاتب الصرف.

وحسبه فإن “هذا التشريع يهدف إلى إرساء إطار منظم ومتناسق لتسهيل عمليات الصرف بصفة تدريجية”.

ووصف الوزير: “فتح مكاتب الصرف بالعملية المفتوحة والشفافة وذلك انطلاقا من توفر بيانات دقيقة ومحدثة عن العمليات المالية”.

واعتبر وزير المالية أن هذه الإجراءات ستساعد كثيرا في الحد من الفساد كذلك من خلال ضمان جودة بنية تحتية ملائمة لمكاتب الصرف.”

وذكّر وزير المالية بأنّ “نشاط مكاتب الصرف يشمل بيع وشراء العملة لصالح المقيمين وغير المقيمين مع العلم أن عمليات بيع العملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة بالنسبة للمقيمين تتعلق بحق الصرف أو منحة الصرف من أجل السفر إلى الخارج وتكاليف الدراسة والتربصات وتكاليف المهمة والرعاية الطبية في الخارج”.

وأبرز المتحدث من جانب آخر بأنّ إزالة سوق السكوار الموازي “يتطلب مساهمة العديد من الإدارات الوزارية والمؤسسات إرساء قواعد السوق، الشفافية والمراقبة الصارمة للعمليات التجارية والاقتصادية.

وربط الوزير مسألة التخلص من هذه السوق بـ “التوجه نحو التحرير الكلي للدينار والذي يتيح للجميع باستبدال العملة الوطنية بحرية، لكن بنظر الوزير فهذا يطرح مشاكل كبيرة للإقتصاد الوطني وحتى سير سياسة الصرف فالظروف الحالية وطبيعة الإقتصادي الوطني لا تتيح اعتماده وهو نفس الرد الذي قدمه خلال رده على انشغالات نواب الغرفة السفلى”.

ويتابع الوزير شارحًا وجهة نظره قائلا: إن “المخاطر المرتبطة بقابلية التحرير الكلي للدينار هي هروب رؤوس الأموال وبالتالي انخفاض احتياطات الصرف في حين أن قدرة الاقتصاد الوطني على توليد إيرادات العملات الأجنبية غير مستقرة.”

وأفاد الوزير بأنّه من بين أبرز مفاتيح غلق سوق السكوار الموازي للعملة الصعبة، “المساهمة بشكل فعّال وجوهري في تحقيق هذا الهدف تكمل في توعية الجمهور حول أهمية اللجوء إلى السوق الرسمية والفوائد التي قد تعود عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بصفة عامة من خلال انضمامهم إليه.”

وود في العديد الأخير من الجريدة الرسمية، تنظيم جديد يحدّد الحد الأدنى من رأس المال الواجب لإنشاء شركة تقوم بعمل مكاتب الصرف في الجزائر لتحويل العملة الوطنية والأجنبية.

وورد في المادة 6 من التنظيم، أن يتم تحرير رأسمال مكتب الصرف المعاين، عند تأسيسه، حسب الحالة، نقدا خمسة ملايين دينار 5.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات أسهم، ومليون دينار 1.000.000 دج لمكتب الصرف المؤسس في شكل شركة ذات المسؤولية المحدودة، أو شركة المساهمة البسيطة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى