نحو إسقاط عضوية نائب موجود في الحبس في قضية تسريب الامتحانات

يتجه نواب المجلس الشعبي الوطني، نحو المصادقة على تقرير يتضمن إسقاط عضوية النائب الموجود رهن الحبس في قضية تسريب مواضيع وأجوبة إمتحان شهادة التعليم المتوسط. 

وحسب المعلومات التي استسقتها “الجزائر الجديدة” من مصادر موثوقة، فقد ضبطت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات تقريرًا يتعلق بإسقاط عضوية نائب وإثبات عضوية نائب جديد بالمجلس الشعبي الوطني.

ومن المرتقب أن يحال التقرير على جلسة عامة للتصويت، ويتعلق الأمر  بالنائب الذي أودع الحبس في جوان المنصرم بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط

وبحسب بيان صدر عن محكمة الوادي فإن قاضي التحقيق بمحكمة الوادي  “أمر بإيداع النائب ع.ع وقائد فرقة الدرك الوطني الحبس المؤقت” بتهم “محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط” و”إساءة استغلال الوظيفة” و”تحريض موظفين على استغلال النفوذ”.

ويتعلق الأمر بمحاولة النائب بالبرلمان عبد الناصر عرجون عن حزب “جبهة التحرير الوطني” إرسال ورقة تضم الإجابة على امتحان الرياضيات لابنته المترشحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى