ضريبة جديدة على عدم التصريح بالأجور

فرض مشروع قانون المالية 2024، عقوبة بضريبة 5 بالمائة لعدم التصريح بالأجور على أن تحسب من الكتلة السنوية للأجر بعد أجل 30 أفريل.

ومن جهة أخرى قسم مشروع القانون الرسم على النشاط المهني كالآتي: 50 بالمائة من العائدات تسفيد منها البلدية و 29 بالمائة تعود للولاية أما صندوق التضامن فيستفيد هو الآخر من 21 بالمائة.

ومن المرتقب أن يلتقي وزير المالية لعزيز فايد، لجنة المالية بالغرفة السفلى، السبت المقبل، لعرض مشروع القانون المؤطر للسنة المالية المقبلة.

وجاء النص للعام الثاني على التوالي خاليا من الضرائب التيمن شأنها أن تجهد المواطن البسيط، في حين يتضمن مخصصات مالية هامة لزيادة الأجور التي وعد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وكذا مشاريع السكن الجديدة، حيث تلامس مخصصات النفقات 110 مليار دولار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى