الحكومة التونسية تطلب حل 97 حزبا سياسيا

قالت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي، في جلسة استماع بالبرلمان، مساء أمس الإثنين، أنّ السلطات طلبت بالفعل تعليق نشاط 97 حزباً من بين 150 تم إخطارهم لتوضيح وضعياتهم المالية.

وأضافت المسؤولة التونسية إن السلطات القضائية قضت بحل 15 حزباً سياسياً، في حين بادر 14 حزباً بحل أنفسهم، بسبب قضايا ترتبط بالشفافية المالية ومصادر التمويل.

ولم تقدم هذه الأحزاب تقاريرها المالية منذ عام 2018 ، وفق ما أوردته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء” عن المسؤولة.

وينشط في تونس أكثر من 200 حزب سياسي، أغلبها تأسس بعد ثورة 2011 التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وقالت الشرفي إنّ الهدف من هذا الجرد “حماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه”.

وبموازاة ذلك، علقت السلطات القضائية ، لنفس الأسباب ، نشاط 182 جمعية حتى اليوم، من بين 272 جمعية تم إخطارها، في حين أصدرت قرارات بحل 69 جمعية.

وقالت الشرفي: “”إن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعيات يتأتى من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفاً لتلك التدفقات المالية الخارجية”

وكان الاتحاد الأوروبي صنف تونس في 2018 ضمن القائمة السوداء للدول عالية المخاطر لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بسبب قصور في تشريعاتها.

واعتمد التكتل الأوروبي في تصنيفه على تقرير مجموعة العمل المالي الدولية (غافي)، قبل أن تتم مراجعته لاحقاً بعد إصلاحات قانونية اتخذتها تونس ليتم سحبها من القائمة السوداء في 2020.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى