وزير السكن يكشف موعد الإنطلاق في تجسيد عدل3

أعلن وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أمس السبت، أن من بين مساعي الحكومة فيما يتعلق بمشروع الميزانية القطاعية لقانون المالية لسنة 2024، يتمثل في الإنطلاق في تجسيد برنامج عدل 3.

وأوضح الوزير، خلال عرض قدمه أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن مسعى الحكومة فيما يتعلق بمشروع الميزانية القطاعية لقانون المالية لسنة 2024 يتمثل فيما يلي:

الانطلاق في تجسيد برنامج عدل 3 الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية بمناسبة الزيارة التي قام إلى ولاية الجلفة.

ومواصلة التكفل ببرنامج الدعم الاجتماعي بالنسبة للطبقات الاجتماعية والطبقة المتوسطة. وكذا مواصلة تمويل وإنجاز البرامج السكنية بمختلف صيغها.

بالإضافة إلى التكفل بالمرافق العمومية، خاصة على مستوى الأحياء السكنية الجديدة. وضمان انتشار البنك الوطني للإسكان من خلال وضع هياكله المقررة على المستوى الولائي. لاستقطاب الادخار المالي للأسر بهدف المساهمة في تمويل البرامج السكنية العمومية من مختلف الصيغ.

قانون المالية 2024 أقر تسجيل عديد المشاريع

كما قدم الوزير عرضا شاملا، كشف من خلاله أن مشروع قانون المالية لسنة 2024 أقر تسجيل العديد من المشاريع على غرار:

تسجيل 210.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، تضاف إليها 250.000 وحدة سكنية منها 100.000 سكن عمومي إيجاري. و150.000 سكن ريفي. والتي أقرها رئيس الجمهورية بمناسبة ترأسه لاجتماع مجلس الوزراء الخاص بتاريخ 25 أكتوبر 2023.

بالإضافة إلى تسجيل 460.000 وحدة سكنية بمختلف الصيغ بعنوان قانون المالية لسنة 2024. مما سيسمح بتحقيق الالتزام ووعود رئيس الجمهورية بإنجاز 01 مليون وحدة سكنية خلال الخماسي 2020-2024 وفق ما جاء في تعهداته الـــ 54.

وكذا مباشرة الدراسات لمشروع إنجاز المدينة البرلمانية، التي ستكون تحفة معمارية بأنامل جزائرية. حيث تم مباشرة المتابعة التقنية للتصميم الذي يعده مهندسون جزائريون.

كما أضاف ممثل الحكومة لدى تدخله، أن هذه البرامج تشكل مرحلة أولية لتفعيل الورشات الكبرى. حيث سمح للقطاع عبر مختلف البرامج من تحقيق ما يلي:

التكفل بالطلبات المسجلة في السكنات، والقضاء على السكن الهش بنسبة معتبرة. وتلبية الطلب الاجتماعي المتزايد على السكنات بمختلف صيغها.

وتخفيض نسبة معدل إشغال السكن إلى 4.25 نهاية سنة 2023. والطموح للوصول إلى معدل 4.18 نهاية البرنامج الخماسي سنة 2024 إلى معدل 4.12 نهاية سنة 2025.

وكذا  تحسين الإطار المعيشي للمواطنين واستعمال مواد البناء التي أصبحت منتجة محليا. والعمل على انشاء أقطاب جديدة وتجزئات اجتماعية، من أجل تهيئة إقليمية أفضل.

كما أكد الوزير أن مصالحه عكفت على تسجيل البرنامج المتبقي الوارد ضمن مخطط عمل الحكومة، وذلك بتوفير الاعتمادات الميزانياتية، موزعة على النحو التالي:

رخص الالتزام خصص لها 1104.32 مليار دج، مقارنة بسنة 2023 والتي خصص لها 583 مليار دج، أي بزيادة نسبتها 100 بالمائة. وبرنامج التجهيزات العمومية خصص لها 261 مليار دج، كرخص التزام و26.8 مليار دج كاعتمادات الدفع.

كما تم رصد مبلغ 64 مليار دج كرخص التزام و 40 مليار دج كاعتمادات الدفع لإعادة تقييم. والتكفل بعمليات إنجاز ملاعب كل من الدويرة، بشار وورقلة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى