إيداع استجواب للحكومة موجها إلى الوزير الأول حول عدم صدور النصوص التنظيمية للقوانين

أودع النائب عن حركة مجتمع السلم، عبد الوهاب دايرة، استجوابًا للحكومة موجها إلى الوزير الأول، نذير العرباوي، حول القوانين التي لم تصدر بشأنها النصوص التنظيمية. 

ويلفت الاستجواب البرلماني، إلى وجود العديد من القوانين التي لم تصدر بشأنها نصوص تنظيمية من طرف الحكومة رغم الأهمية البالغة للعديد منها وحاجتها إلى التعجيل في التطبيق، كما أن هذا التأخر في إصدارها  نتج عنه تراكم عدة نصوص معطلة التطبيق.

واعتبرت وثيقة الاستجواب أن النصوص التنظيمية تكتسي أهمية بالغة في إطار تفعيل النصوص القانونية التي إستكملت أطوارها ضمن سياق المسار القانوني انطلاقا من كونها مشاريع قوانين تمت مناقشتها والمصادقة عليها من طرف المؤسسة التشريعية وتم صدورها في الجريدة الرسمية، لكن تضمن بعضها جملة من المواد التي يقتضي تطبيقها وجود نصوص تنظيمية من طرف الجهة التنفيذية المعنية بالقانون المتضمن لتلك المواد.

وتساءلت وثيقة الاستجواب الذي لجأ إليه النائب كآلية رقابية عن “الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمعالجة هذا الوضع؟”.

وقبل هذا أودع النائب بالغرفة السفلى، عبد الوهاب يعقوبي، وبالتحديد قبل اختتام الدورة البرلمانية الماضي، مقترح قانون ينص على ضرورة إرفاق مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان بالنصوص التنظيمية خاصة تلك المتعلقة بالطابع الإقتصادي.

ويطالب أرباب العمل بالإسراع في الإفراج عن النصوص التطبيقية الخاصة بالعديد من القوانين على غرار قانون الصفقات العمومي والقانون النقدي والمصرفي وأيضا قانون العقار الإقتصادي، لعدة أسباب أبرزها أن معظمها تفصل في كيفيات تنفيذ القوانين ميدانيًا.

ويقترح خبراء في الإقتصاد في هذا السياق ضرورة التنسيق بين كافة الوزارات والقطاعات الإقتصادية بالدرجة الأولى لإعداد النصوص التطبيقية خلال الفترة ذاتها من إعداد القانون وطرحه مباشرة للمصادقة في الحكومة، وعدم إهدار الوقت لا سيما وأن هناك مشاريع إقتصادية كبرى تترقب صدور النصوص المؤطرة للقوانين التي ممرها البرلمان ونشرت في الجريدة الرسمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى